تفاوت حیرت‌انگیز حقوق معلمان غربی و ایرانی/ ۹۰ هزار دلار دستمزد سالانه معلم‌های سوئیسی
تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۸۵۵۵۲
شغل معلمی جایگاه ویژه‌ای در بین کشورهای توسعه‌یافته دارد . به واسطه اهمیتی که این شغل در بین این کشورها دارد، حقوق و دستمزدی هم که برای این قشر تعیین شده است به صورتی است که دغدغه‌های معیشتی آنها را مرتفع کرده است.
به گزارش اطلاعات‌آنلاین با مقایسه میزان حقوق دریافتی معلمان کشور با حقوق دریافتی معلمان هم‌سطح در کشورهای توسعه‌یافته، قصد داریم به یکی از اصلی‌ترین دلایل بی‌رغبتی افراد به چنین شغلی در کشور بپردازیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شغل معلمی جایگاه ویژه‌ای در بین کشورهای توسعه‌یافته دارد. به واسطه اهمیتی که این شغل در بین این کشورها دارد، حقوق و دستمزدی هم که برای این قشر تعیین شده است به صورتی است که دغدغه‌های معیشتی آنها را مرتفع کرده است. اما در این بین سوئیس و لوکزامبورگ گوی سبقت را از بقیه ربوده‌اند(به صورت میانگین در حدود ۹۰۰۰۰ دلار در سال).
آمریکا و کانادا جایگاه بعدی را به خود اختصاص داده‌اند (به صورت میانگین در حدود۷۵۰۰۰ دلار در سال) . کشور آلمان در بین ۱۰ کشور برتر جایگاه پنجم را با میانگین ۵۵۰۰۰ دلار در سال به خود اختصاص داده است. در این مقاله شرایط حقوقی معلمان آلمانی را با شرایط مشابه در ایران مقایسه می‌کنیم.
میزان حقوق معلمان آلمانی را می‌توان به صورت عمومی (به شکل اینترنتی) در دفاتر حقوق و دستمزد تخمین زد. با این حال، حقوق معلمان از ایالت به ایالت دیگر بسته به نوع مدرسه، رتبه و سن متفاوت است. در برخی ایالتهای فدرال، برخی از کارکنان آموزشی، کارمندان دولت هستند. آنها درآمد خالص بیشتری دارند زیرا مجبور به پرداخت حق بیمه نیستند.
نمودار حقوقی دریافتی معلمان در ایالت های مختلف آلمان
نمودار حقوق دریافتی معلمان در ۳ استان مختلف ایران
علاوه بر این، هر ایالت فدرال مقررات خاص خود را در رابطه با ساعات کاری دارد. همه اینها مقایسه حقوق معلمان بین ایالتهای فدرال را بسیار دشوار می‌کند. برای مثال حقوق پایه یک معلم کارمند دولتی در بادن-وورتمبرگ به صورت ناخالص ۵۵۸۷ یورو است - همکار او در زارلند حدود ۴۵۰ یورو کمتر دارد.
میزان دستمزد معلم به گروه حقوق بستگی دارد (به عنوان مثال A۱۲، A۱۳)، که می‌تواند وضعیت (کارمندان دولت / شاغل)، رشته / ویژگی‌های تدریس و پیشرفت شغلی (معلم، معلم ارشد ...) را نشان دهد. . بسته به نوع مدرسه، معلمان به گروه‌های حقوقی مختلفی طبقه‌بندی می‌شوند.
این تکالیف ممکن است در ایالتهای فدرال مختلف، متفاوت باشد. به معلمانی که کارمند دولت هستند، بر اساس کد A حقوق پرداخت می‌شود، حقوق ناخالص معلمان شاغل معمولاً با این مبالغ مطابقت دارد، اگرچه به طور قابل‌توجهی خالص کمتری برای معلمان شاغل وجود دارد، زیرا حق بیمه تامین اجتماعی از آن کسر می‌گردد.
بسته به ایالت فدرال، معلمان می‌توانند مبالغ رفاهی زیر را در حقوق ناخالص ماهانه خود دریافت کنند:
•کمک هزینه خانواده / کمک هزینه خانواده (معلمان متاهل، احتمالاً سهم مربوط به فرزند)، به عنوان مثال بادن-وورتمبرگ از سال ۲۰۲۰: ۱۵۰ یورو برای همسر و ۱۳۰ یورو برای هر فرزند (بیشتر)
•کمک هزینه کودک (تقریباً ۱۸۰ یورو برای هر کودک)
•پرداخت اضافه کاری، در حال حاضر حدود ۳۰ یورو در بادن-وورتمبرگ
• کمک هزینه شغلی عمومی (معمولاً فقط کارمندان دولت)، همچنین «کمک هزینه ساختاری» - تقریباً ۷۰-۹۰ یورو.
•حقوق تعطیلات، پاداش کریسمس (در سالهای اخیر به میزان قابل توجهی کاهش یافته یا به حقوق استاندارد اضافه شده است، ۰٪ تا ۳۰٪)
برای مثال یک معلم ۳۵ ساله کارمند دولتی در دبیرستانی در نوردراین وستفالن، گروه حقوق A۱۳، کلاس مالیاتی I (مجرد بدون فرزند)، ۸ سال خدمت، بدون مالیات کلیسا، حقوق ناخالص در حدود ۴۷۸۰ یورو دریافت می کند.
موارد زیر باید از این مبلغ کسر شود:
•مالیات بر دستمزد (کلاس مالیاتی ۱: تقریباً ۱۰۲۰ یورو)
•مالیات همبستگی (تقریباً ۵۰ یورو)
•کمک به بیمه درمانی خصوصی (تقریباً ۲۵۰-۳۰۰ یورو)
خالص دریافتی بین ۳۴۶۰ و ۳۴۱۰ است.
با فرض کرایه منزلی ۶۰ متری با تمامی امکانات در این ایالت به مبلغ ۲۰۰۰ یورو و هزینه‌های زندگی متوسط ۱۰۰۰ یورویی، این معلم قادر خواهد بود در ماه در حدود ۴۰۰ یورو پس‌انداز کند (https://www.lehrerfreund.de/schule/۱s/lehrer-gehalt/۳۷۰۷)
برای مقایسه صحیح معلمان کشور عزیزمان با معلمان آلمانی، نمونه‌های واقعی از وضعیت حقوقی معلمان در استان‌های مختلف کشور را باشرایط مشابه در جدول ذیل ارائه کرده‌ایم. یادآور می‌شود معلمانی که در جدول زیر شرح حقوق‌شان قید گردیده است، ۱۰ سال سابقه خدمت داشته و مدرک دانشگاهی آنها کارشناسی است.
همانطور که مشاهده می‌شود، ناخالص دریافتی در حدود ۱۴میلیون تومان و با اعمال کسورات بین ۹ تا ۱۱ میلیون تومان دریافتی یک معلم با سابقه ده سال است. یادآور می‌شود این مبالغ با اعمال مبالغ رتبه‌بندی محاسبه گردیده است.
برخی امتیازات از جمله محاسبه دوران تحصیل در سنوات خدمتی یکی از دلایل ورود افراد به آموزش و پرورش بوده است که در لایحه برنامه هفتم این کمترین مزیت ممکن نیز حذف شده است.
با این توضیح، چه دلیل قانع‌کننده‌ای وجود دارد که افراد تمایلی به حضور در عرصه معلمی در سالهای پیش رو داشته باشند؟
با توجه به نکات بیان شده، توجه مسئولان ذی‌ربط به شرایط بحرانی معیشتی فرهنگیان می‌بایستی در رأس برنامه‌های دولت و مجلس محترم قرار گیرد چرا که بحران پیش رو، موضوعی نیست که عواقب آن را بتوان پیش‌بینی کرد. این زنگ خطری است که سال‌هاست به صدا درآمده و تورم لجام‌گسیخه فعلی بر شدت آن افزوده است. یادمان باشد که اگر این قشر فرهیخته شکیبایی از خود نشان نمی‌داد ، امروز همه اقشار جامعه شاهد اتفاقات بسیار ناگواری‌تری می‌بودند.
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: معلمان در کدام کشورها بیشترین حقوق را می گیرند؟ حقوق فرهنگیان افزایش می‌یابد؟منبع: عصر ایران
کلیدواژه: حقوق معلمان آلمان سوئیس دریافتی معلمان حقوق معلمان کمک هزینه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۸۵۵۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران می‌توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048
فرایند مشاهده و تأیید سوابق تحصیلی داوطلبان کنکور آغاز شد